حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن باید پس از واریز به خزانه معین هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح های تمرک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه ریزی استان قرار گیرد. این موضوع مطلبی است که به اذعان سایت های خبری محلی توسط جناب آقای حسین امیری نماینده مردم شریف زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، طی جلساتی جداگانه با مهندس خندان دل، رئیس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور، دکتر ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دکتر نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است. زرند و کوهبنان دارای معادن غنی زغال سنگ، سنگ آهن و کارخانجات صنعتی متعددی است که باید شاخص های عوارض در این شهرستان ها طوری تنظیم و اجرا شود که حقی از شهرداری ها و دهیاری ها این مناطق ضایع نگردد. و حال که این موضوع که در بودجه سال ۹۲ کشور گنجانده شده و مقرر گشته تا ۲۰درصد از درآمد معادن در محل استقرار معادن هزینه شود، و این امر خواسته نماینده این منطقه به جهت اجرای هر چه سریع تر این آئین نامه و ابلاغ آن است ، بد نیست روستای همواره محروم سیریز نیز در این برنامه ریزی آنگونه که شایسته است مد نظر قرار گیرد. پس از گذشت سی و چهار سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گویی این روستا هرگز در لیست توسعه و پیشرفت های کشور و استان قرار نگرفته است و همواره فراموش شده استان است . این روستا که در دوران جنگ ۸ ساله تحمیلی بیش ۳۰ شهید را با افتخار تقدیم انقلاب کرده و با خیل پر شماری از جانبازان و ایثار گران به یادگار مانده از آن دوران شناخته می شود ، هنوز یک جاده استاندارد قابل تردد مناسب را ندارد و تنها جاده آن با عرض کم زیر سازی نامناسب پس از ۲۰ سال از احداث هنوز رنگ آسفالت گرم را به خود ندیده است. از این رو استخراج منابع معدنی سیریز و البته عبور کامیون های زغال سنگ بار ترافیکی سنگینی را بر مردم تحمیل کرده و سهم آنان فقط آلودگی های صوتی و خطرات پر شمار جاده ای شده است. شاید شندیدن این مطلب برای مسئولین ثقیل باشد که این روستا هنوز از آب شرب بهداشتی محروم است و این امر مشکلات زیادی را برای مردم روستا به بار ٱورده است. اکنون معدن سادات سیریز با داشتن عیار بالا و ذخیره زیاد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته که نه تنها نفعی برای روستا تاکنون نداشته بلکه به علت عدم توجه مسئولین بیشتر ضرر را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است. درخواست مردم محروم و مظلوم منطقه کاملاً واضح و روشن است اما این حکایت و به سرانجام رسیدن آن همان قصه معروف ریختن چند قاشق ماست به دریاست که دوغ نمی شود اما اگر بشود چه می شود! هشدار که هرکس را روزی که از آن فراری نیست در دادگاه عدل الهی به قلمش ، به میزش و به پستش محاکمه خواهند کرد که امید است آن روز شرمنده نباشیم. و خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
با تشکر از دوست عزیزمان که این مطلب را ارسال نمودن نام این عزیز رو ننوشتیم چون احتمال دادیم این دوست عزیز دوست نداشته باشند نامشان ذکر گردد.
